اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء

اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء

 

 

      بإرادة ملكية كريمة صدر المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1428/9/19هـ بالموافقة على نظام القضاء ، ليشكل نقلة نوعية في تطور القضاء في المملكة العربية السعودية المعتمد على الشريعة الإسلامية ، ومن أهم ملامح هذا النظام:

 

1)   تحقيق استقلالية  القضاء والقضاة وذلك من خلال إشراف المجلس على المحاكم وعلى شئون القضاة.

2)    توسيع الاختصاص الإداري للمجلس وسحب الاختصاص القضائي وإسناده للمحكمة العليا، ليصبح المسمى الجديد لمجلس القضاء الأعلى: المجلس الأعلى للقضاء، وليمارس المهام المسندة له في النظام بغية الإشراف على القضاء والقضاة.

3)    تخصيص ميزانية خاصة بالمجلس تساعده على القيام باختصاصاته (م8/1).

4)    تعيين العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين،وللمجلس الاستعانة بمن يرى الاستعانة به (م8/3).

 

وفيما يلي رصد لمحاور الاختصاصات المسندة إلى المجلس والواردة في نظام القضاء :

المحور الأول: رفع الاقتراحات والتقارير للمقام السامي الكريم:

1)   نصت الفقرة (ك) من المادة السادسة من النظام أن على المجلس رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.

2)   كما نصت الفقرة (ل) من المادة السادسة أن على المجلس إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفع ذلك إلى الملك.

 

المحور الثاني: إصدار اللوائح والقواعد:

نص النظام أن على المجلس إصدار لوائح وقواعد ترتب سير العمل، وتحقق الاستقلالية المقصودة في النظام، وتكفل الشفافية في الأعمال، وهذه اللوائح والقواعد على نوعين :

النوع الأول: ما يستقل المجلس الأعلى للقضاء بوضعه، وهي الآتي :

1) اللائحة الداخلية لتنظيم أعماله ومهماته (م7/4).

2) اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها( م6/ب)

3) لائحة للتفتيش القضائي ( م6/ج).

4) قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم (م6/ز).

5) قواعد تبين طريقة اختيار القضاة وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة (م6/ح).

6) تنظيم أعمال الملازمين (م6/ط).

7) تحديد الأعمال النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية (م6/ي).

8) لائحة تنظم أعمال الدائرة التي تنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي (م26/2).

 

النوع الثاني: ما تشاركه فيه وزارة العدل:

1)   لائحة كتاب العدل ( يصدر القرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس) (م74).

2)   القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال معاوني القضاة من كتاب الضبط ، وكتاب السجل ، والباحثين ، والمحضرين ، والمترجمين ، والخبراء ، وأمناء السر ، ونحوهم (تصدر لائحة بقرار من وزير العدلبعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء)(م81)  .

المحور الثالث:شؤون المحاكم:

يختص المجلس بموجب النظام بأمور تتعلق بشؤون المحاكم وهي على ثلاثة أقسام:

القسم الأول:- ما يتعلق بالمحكمة العليا:

1)   رفع مقترح بأعضاء المحكمة العليا للملك ( م10/3).

2)   تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا (م10/5).

 

القسم الثاني: ما يتعلق بمحاكم الاستئناف والدرجة الأولى:

1) تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم ( م6/و).

2) إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام القضاء أو دمجها أو إلغاؤها وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي وتأليف الدوائر فيها (م6/د).  

3) الرفع باقتراح إحداث محاكم جديدة متخصصة للملك (م9/د).

4) تحديد الدوائر التي تتكون من قاض فرد والتي تتكون من ثلاثة قضاة في محاكم الدرجة الأولى (م19-م21 -م22- م23)

5) تحديد القضايا الجزائية التي ينظرها قاض فرد استثناءً (م20/ج).

6) إنشاء دوائر متخصصة في محاكم الأحوال الشخصية عند الحاجة (م21)

7) الإذن بعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها (م26/1).

8) إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون لهذهالدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة( م23).

9) تحديد القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاض فرد(م23).

10) تكليف دائرة أو أكثر بنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين (م26/2).

11) الإشراف على المحاكم في الحدود المبينة في نظام القضاء (م6/هـ).

 

المحور الرابع: تنازع الاختصاص بين القضاء العام وإحدى الجهات القضائية الأخرى:

أوكل النظام مهمة الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم الخاضعة لنظام القضاء وإحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى إلى لجنة يرأسها أحد أعضاء المجلس؛ حيث نص النظام على تشكيل لجنة للفصل تتألف من ثلاثة أعضاء : عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة - حسب الأحوال - وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لنظام القضاء والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى(م27).

 

المحور الخامس:شئون القضاة:

يتولى المجلس بموجب النظام النظر في جميع ما يتعلق بشؤون القضاة، تحقيقاً لاستقلالية القضاة طبق ما ورد في  المادة السادسة الفقرة (أ) ونصها (يتولى المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام ما يلي: أ- النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة وذلك بما يضمن استقلال القضاة)،  وهي على وجه التفصيل:

1) تدريب القضاة،ويشمل وضع الخطة التدريبية اللازمة وتنفيذها،ودعوة القضاة إليها،وانتدابهم إن لزم الأمر.(مادة 6/أ).

2) اقتراح التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي على الملك موضحاً فيها توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة (م47).

3) إجراء امتحان خاص للحاصلين على شهادة من خارج المملكة معادلة لشهادة كليات الشريعة داخل المملكة(م31/د) .

4) إصدار قرار الاستغناء عمن يرى عدم صلاحيته من الملازمين خلال سنتي التجربة (م44).

5) نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي، واقتراح نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي ورفعه للملك ولا يكون ما سبق إلا بعد موافقة القاضي المندوب أو المنقول، ويجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد (م49).

6) تقرير منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها (م51).

7) الترخيص للقاضي في الإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عمله (م53).

8) تشكيل إدارة التفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى (م55).

9) الفصل في اعتراض القاضي على تقرير التفتيش القضائي (م57/3).

10) إحالة الشكاوى المقدمة ضد القضاة لإدارة التفتيش لإجراء التحقيق فيها (55/2/ب).

11) تشكيل دائرة لتأديب القضاة تتكون من ثلاثة أعضاء من القضاة المتفرغين (م59).

12) الطلب من رئيس إدارة التفتيش برفع الدعوى التأديبية ضد القضاة (م60).

13) المصادقة على القرارات الصادرة من الدائرة التأديبية للقضاة (م59).

14) إصدار عقوبة اللوم على القضاة (م67).

15) الرفع باقتراح  عقوبة إنهاء خدمة القضاة للملك (م67).

16) الرفع باقتراح إنهاء الخدمة لأعضاء السلك القضائي للملك (م70).

17) البت في استمرار إيقاف القاضي المقبوض عليه في حالة تلبس بالجرم أو الإفراج عنه   بكفالة أو بغير كفالة، والإذن بالتحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه متى تطلب الأمر ذلك (م68).

 

المحور السادس:العلاقة مع الوزارة:

1) الموافقة  على نشر الأحكام القضائية المختارة من خلال مركز للبحوث في وزارة العدل (م71/3).

2) كتاب العدل خاضعون للتفتيش القضائي وفقاً لأحكام نظام القضاء (م79).

3) المشاركة مع وزارة العدل في  تحديد إجراءات وشروط الامتحان المعد للمتقدمين على وظائف أعوان القضاء( م82).

 

إضافة إلى ما سبق فقد أسندت الآلية التنفيذية بعض المهمات والاختصاصات، وهذه الاختصاصات مرحلية -وفقاً لما جاء في الآلية التنفيذية للنظام الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ - لتحقيق التطبيق الأمثل لنظام القضاء، ويمكن تقسيم هذه الاختصاصات وفق المحاور التالية:

المحور الأول الموارد البشرية:

أ/الوظائف القضائية:

1) محاكم الاستئناف :

‌أ. تستحدث وظائف قضاة محاكم استئناف، لا يقل عددها عن مائة وعشرين وظيفة، وتستحدث كذلك وظائف رؤساء محاكم استئناف لا يقل عددها عن ثلاثين وظيفة، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بشغل الوظائف الواردة في الفقرة السابقة عن طريق الترقية أو التعيين أو النقل، ويعالج المجلس أماكن عمل من يشغلها وأوضاعهم من الناحية المادية إلى حين إنشاء محاكم الاستئناف ومباشرتها اختصاصاتها، على أن يخصص عدد كاف من القضاة المعينين أو المرقين للعمل في محكمة الرياض ومحكمة مكة المكرمة

‌ب. يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يحدد فيه العدد الكافي من القضاة للعمل في محكمتي الرياض ومكة وكذا محاكم الاستئناف التي ستحدث في الشرقية والقصيم وعسير والجوف، خلال مدة لاتتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء.

‌ج. تقوم اللجنة الفنية - بالاشتراك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء بدراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى لتلك المحاكم.


2) محاكم الدرجة الأولى:

1- يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي لمحاكم الدرجة الأولى ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء

2- يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يحدد فيه العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة من محاكم الدرجة الأولى.

3- تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم المتخصصة عند مباشرتها اختصاصاتها ويراعى في ذلك حجم عمل المحاكم الجديدة والمنقولين منها، هذا فيما يخص المحاكم الجزائية والأحوال الشخصية .

أما المحاكم التجارية فيقوم المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص عدد كاف من القضاة الذين يعينون ابتداءً وعدد كاف من القضاة العاملين حالياً للعمل في هذه المحاكم عند مباشرتها اختصاصاتها، ويكون ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء، وتسلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ووظائفهم إلى المحاكم التجارية ، وتسلخ كذلك دوائر التدقيق التجاري بقضاتها ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف، ويكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم، ومباشرتها اختصاصاتها، على أن يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم إكمال النصاب من دوائر أخرى.

أما اللجان شبه القضائية التي تنقل اختصاصها إلى القضاء العام فتسلخ وظائفها (من وظائف الأعضاء ووظائف مساعدة) ويعين العاملون في هذه اللجان ممن تنطبق عليهم شروط القضاء على وظائف قضائية أو استشارية بحسب الحاجة ، على أن تقوم اللجنة الفنية- بالاشتراك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وممثل من الجهة التي لها علاقة- بتحديد ما سينقل من كل لجنة ينقل اختصاصها إلى المحاكم من وظائف وموظفين ومخصصات مالية وغيرها.

وفي المحاكم العمالية يفرغ بعض أعضاء هيئات تسوية المنازعات العمالية مدة مناسبة للعمل في المحاكم العمالية بوصفهم مستشارين بعد مباشرتها اختصاصاتها- إذا اقتضت المصلحة ذلك- ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة العمل، ويعد المفرغ في هذه الحالة في حكم المكلف بمهمة رسمية.

4- ينقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كل محكمة من المحاكم المختصة لاختصاصاتها.

5- تقوم اللجنة الفنية - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء بدراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لتلك المحاكم.

 

ب- الوظائف غير القضائية:

1- وظائف المجلس:

يتولى المجلس استحداث عدد من الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في المجلس الأعلى للقضاء، وتمكّنه من القيام بواجبه نحو القضاة من تدريب وتأهيل ونحو ذلك مما أنيط بالمجلس وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء، وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من البند التاسع عشر من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات التي سيشار إليها فيما بعد باللجنة الفنية بالاشتراك مع ممثل من المجلس الأعلى للقضاء بما يلي:

أ- تحديد تلك الوظائف بعد حصر الوظائف الشاغرة والمشغولة.

ب- وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المجلس الأعلى للقضاء على تولي مهماته.

ج- دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفنية أخرى للمجلس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء.



2- وظائف المحاكم:

أ- المحكمة العليا:

تستحدث عدد من الوظائف الإدارية والفنية تتناسب مع حجم العمل في المحكمة العليا، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء، وتقوم اللجنة الفنية بالاشتراك مع ممثل من المجلس الأعلى للقضاء وممثل من وزارة العدل وممثل من المحكمة العليا ـ خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء ـ بوضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المحكمة العليا على تولي اختصاصاتها، ودراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفنية أخرى للمحكمة.

ب- محاكم الاستئناف:

تقوم اللجنة الفنية بالاشتراك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل - خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء - بما يلي:

1- تحديد احتياجات كل محكمة من محاكم الاستئناف من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد.

2- النظر في ملائمة نقل بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة بموظفيها من بعض فروع وزارة العدل إلى تلك المحاكم.