Skip Navigation Linksالأخبار > تفاصيل الخبر

​​​​​

18 ذو القعدة 1436

قواعد تفريغ الملازمين القضائيين للدراسة


قواعد تفريغ الملازمين القضائيين للدراسة

 

القاعدة الأولى :

يقصد بالتفريغ في هذه القواعد التفريغ للدراسة، وهو ما يقابل الإيفاد في نظام الخدمة المدنية.

القاعدة الثانية :

تختص إدارة شؤون الملازمين القضائيين في المجلس والتي يشار إليها فيما بعد (بالإدارة المختصة) في هذه القواعد بالآتي :

  1. رسم السياسة العامة لتفريغ الملازمين القضائيين, ورفعها للمجلس للبتّ فيها.
  2. تحديد الجهات التعليمية والتخصصات التي يتم التفريغ لها, والرفع عنها للمجلس.
  3. استقبال طلبات التفرغ، ودراستها، ورفعها للمجلس للبت فيها.
  4. اقتراح مُدد التفرغ أو إنهائه عند وجود ما يستدعي ذلك.

هـ.  متابعة ما يصدر من التقارير عن مستوى الدارسين الصادرة من الجهات التعليمية.

القاعدة الثالثة :

يُمكَّن الملازم القضائي من التفرغ لنيل درجة الماجستير أو الدبلوم وفق ما ورد في هذه القواعد.

 

القاعدة الرابعة :

  1. لا تتجاوز مدة التفرغ سنتين من تاريخ الالتحاق بالدراسة، دون أن يشمل ذلك مرحلة البحث.
  2. لا تحتسب مدة الحذف والتأجيل حال الموافقة عليهما من مدة التفريغ.

القاعدة الخامسة :

 يشترط في التفريغ ما يأتي :

  1. أن يحصل المرشح على قبول من الجهة التعليمية المحددة من قبل المجلس.
  2. أن يكون التخصص المطلوب التفرغ له متفقاً مع التخصصات المحددة.
  3. أن يكون طالب التفرغ قد أمضى سنة في الملازمة الفعلية، مالم يكن قد التحق بالدراسة قبل ذلك.
  4. ألا يكون الملازم القضائي قد فرغ للدراسة قبل ذلك.
    القاعدة السادسة :
        يجب على المفرغ للدراسة الآتي :
  1. أن يواظب على دراسته، وينهيها خلال المدة المحددة بقرار التفريغ.
  2. التنسيق مع الجهة التعليمية المفرغ لها لرفع تقارير دورية عن مستواه نهاية كل فصل دراسي, وإرسالها إلى الإدارة المختصة في المجلس.
  3. أن يباشر الملازمة الفعلية في المحكمة الموجه لها فور انتهاء مدة التفرغ .
  4. أن يشعر الإدارة المختصة فوراً عند التعثر لأي سبب من الأسباب ( كنزول المعدل أو الرسوب أو نحوهما )، أو رغبته عدم مواصلة الدراسة لتمكينه من الملازمة في المحكمة الموجه لها.

القاعدة السابعة :

أ‌. لا يجوز للمفرغ للدراسة، تغيير التخصص أو الجهة التعليمية إلا بعد موافقة المجلس وفق الآتي :

  1. أن يكون ذلك قبل وقت كافٍ يسمح بدراسة الموضوع، واتخاذ القرار المناسب، وإبلاغه للإدارة المختصة.
  2. توفر أسباب معتبرة مدعمة برأي الجهة التعليمية التي أوفد لها، ورأي الإدارة المختصة.
  3. الحصول على قبول في الجهة التعليمية أو في التخصص الجديد الذي يرغب في دراسته، على أن يكون من التخصصات الواردة في خطة الإدارة المختصة التي اعتمدها المجلس، أو رأى المجلس مناسبته.
  4. أن لا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب المفرغ في دراسته.
  5. أن يكون طلب التغيير قبل مضي نصف مدة التفريغ.
  6. أن لا يترتب على التغيير تمديد فترة التفريغ مدة  أكثر مما صدر به قرار التفريغ, إلا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة على ذلك.

ب‌.      في جميع الأحوال لا يجوز تغيير التخصص، أو تغيير الجهة التعليمية خلال مدة التفرغ إلا مرة واحدة.


القاعدة الثامنة :

  أ‌-  لا يجوز للمفرغ للدراسة، الحذف، أو التأجيل إلا بعد موافقة الإدارة المختصة وفق الآتي :

  1. أن يكون ذلك قبل وقت كافٍ يسمح بدراسة الموضوع، واتخاذ القرار المناسب.
  2. توفر أسباب معتبرة .
  3. ألا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب المفرغ في دراسته.
  4. أن لا يترتب على التغيير تمديد فترة التفريغ مدة  أكثر مما صدر به قرار التفريغ, إلا بعد صدور قرار من المجلس بالموافقة على ذلك.
  5. لا يجوز الحذف أو التأجيل خلال مدة التفرغ إلا مرة واحدة.

  ب‌-  يكلف الملازم القضائي خلال فترة الحذف أو التأجيل بمباشرة الملازمة الفعلية في المحكمة الموجه لها.

القاعدة التاسعة :

يجوز للمجلس أن يمدد التفريغ بقرار منه يحدد فيه المدة الإضافية وفقاً للآتي:

  1. التقارير الواردة عن المفرغ من الجهة التعليمية للتأكد من انتظامه في دراسته ووجود معوقات تحول دون إتمام دراسته في الوقت المحدد في قرار التفريغ .                              
  2. التجاوز عن أي من هذه الشروط إذا ثبت له أن هناك ظروفاً دراسية, أو صحية, أو عائلية, أو ظروفاً أخرى يرتضيها المجلس مما يحول دون إتمام الدراسة في المدة المحددة.

القاعدة العاشرة :    

1.    للمجلس إنهاء التفريغ فيما يأتي :

  1. إذا كانت التقارير الدراسية الواردة عن المفرغ تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض المفرغ من أجله.
  2. تغيير الجهة التعليمية أو التخصص أو الحذف أو التأجيل دون موافقة المجلس.
  3. إخلاله بواجبات التفرغ للدراسة الواردة في القاعدة السادسة.

2. للمجلس حال إنهاء التفريغ في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه القاعدة أن يقرر استرداد ما صرف للمفرغ خلال مدة تفريغه, أو بعضه بما في ذلك الراتب وبدل الانتقال الشهري.

القاعدة الحادية عشرة :

على المفرغ بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل في القضاء مدة تعادل مدة تفرغه، وعند امتناعه يلزم بدفع نصف ما أنفق عليه مدة التفرغ أو ما بقي منها حسب الأحوال.

 

 

القاعدة الثانية عشرة :

  1. تحتسب مدة التفريغ ضمن الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد.
  2. لا تحتسب مدة التفريغ لأغراض الترقية إذا لم يتحقق الغرض الذي تفرغ الملازم القضائي من أجله.
  3. لا يجوز النظر في ترقية الملازم أثناء فترة التفريغ.
  4. لا يستحق الملازم القضائي المفرغ للدراسة إجازات عادية في مدة تفريغه.

القاعدة الثالثة عشرة :

يستحق المفرغ للدراسة البدلات والمكافآت المقررة لأمثاله في لائحة إيفاد الموظفين من نظام الخدمة المدنية.

القاعدة الرابعة عشرة :

للمجلس فيما يختص به في هذه القواعد تفويض رئيسه بإصدار القرارات اللازمة.

 

التقييم