منذ توحيد هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- والقضاء يقف شامخًا، والعدل فيه قائم على الجميع، إيمانًا بأن إقامة العدل عماد الدول. فالقضاء في المملكة سلطة مستقلة لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية. لقد أولى الملك المؤسس القضاء غاية اهتمامه، ووضع لبنته الأولى في عام 1344هـ بتأسيس رئاسة للقضاة، توالى بعدها البناء والنماء اهتمامًا منه بمبدأ العدالة، ورعاية لاستقلال القضاء. ثم استمر أبناؤه البررة من بعده وصولاً إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -أيده الله- بالدعم الكامل لاستقلال القضاء، والارتقاء بكفاءته وجودته، وكفالته -بشكل متساوٍ- لحقوق المواطنين والمقيمين..

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف

د. وليد بن محمد الصمعاني

• الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة بنظام القضاء.
• الرفع بما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له، وإعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفع ذلك إلى الملك.
• إصدار اللوائح والقواعد التالية: اللائحة الداخلية للمجلس، اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها، لائحة للتفتيش القضائي، قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، قواعد اختيار القضاة وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة، تنظيم أعمال الملازمين، تحديد الأعمال النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية، لائحة تنظم أعمال الدائرة التي تنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين. أو الموافقة على لائحة كتاب العدل والقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال أعوان القضاء، أو لوائح الأنظمة القضائية الإجرائية.
• النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وتقرير منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها وذلك بما يضمن استقلال القضاة.
• الترخيص للقاضي في الإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عمله، والإذن بعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها.
• رفع مقترح بأعضاء المحكمة العليا للملك، وتسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
• إنشاء محاكم متخصصة بعد موافقة الملك. أو إنشاء المحاكم المنصوص عليها في (المادة التاسعة) من نظام القضاء، أو دمجها أو إلغاؤها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي وتأليف الدوائر فيها.
• تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.
• تحديد الدوائر التي تتكون من قاض فرد والتي تتكون من ثلاثة قضاة في محاكم الدرجة الأولى.
• تشكيل دائرة لتأديب القضاة تتكون من ثلاثة أعضاء من القضاة المتفرغين، والمصادقة على قراراتها.
• الفصل في تنازع الاختصاص بين إحدى المحاكم الخاضعة لنظام القضاء، وإحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات.
• تشكيل إدارة التفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة، والفصل في اعتراض القاضي على تقرير التفتيش القضائي، وتقرير إحالة الشكاوى المقدمة ضد القضاة لإدارة التفتيش لإجراء التحقيق فيها.
• تحديد الأحكام التي لا يعترض عليها أمام الاستئناف، أو الأحكام التي يكتفى بتدقيقها أمام محكمة الاستئناف أو واجبة التدقيق.

أوكل نظام القضاء المجلس الأعلى للقضاء اختصاص الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم الخاضعة لنظام القضاء وإحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى مختصة بالفصل في بعض المنازعات.. وذلك بإنشاء لجنة يرأسها أحد أعضاء المجلس؛ لتعيين الجهة القضائية المختصة..

فقد نصت المادة (27) من نظام القضاء على تشكيل لجنة للفصل تتألف من ثلاثة أعضاء: عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة -حسب الأحوال- وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة.

كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لنظام القضاء والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.