Skip Ribbon Commands
Skip to main content
الأربعاء 1438/11/03 الموافق 2017/07/26
تفاصيل الخبر

المجلس الأعلى للقضاء يقرر افتتح محكمتين للأحوال الشخصية في تبوك والأحساء ويوجه بمعالجة قضايا السجناء في بعض المحاكم وسرعة انجازها




​​

اختتم المجلس الأعلى للقضاء، اجتماعه الأول في دورته الثالثة التي عُقدت في مدينة الرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس.


وصرّح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان، بأن المجلس ناقش في اجتماعه العديد من الموضوعات المعروضة في جدول أعماله، واتخذ في شأنها القرارات اللازمة التي تُحقق مصلحة العمل القضائي؛ ومن ذلك: الموافقةُ على الدراسة المُعَدّة بشأن افتتاح دوائر تختص بالتسجيل العيني للعقار.


وأضاف: الجدير بالذكر هنا أن منظومة التسجيل العيني للعقار منظومة متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الحاسوبي العادي لتوثيق الأراضي والشقق العقارية، إلى إدارة إلكترونية لتسجيل عين العقار بمجموعة الوثائق التي تُبَيّن أوصاف كل عقار وموقعه ومساحته وطبيعته وحالته الواقعية، وما له من حقوق وما عليه من التزامات.

 
وتابع: التعديلات التي تطرأ عليه تِباعاً لجعل الوحدة العقارية محل الحق أساساً لقيد الحقوق العقارية، وبما أن القاضي المشرف على القيد الأول هو المعنيّ بإدراج الوحدات العقارية في السجل العقاري أول مرة بحالتها التي هي عليها وتخصيص صحيفة لكل منها وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، وقدر أصدر المجلس قراره بإنشاء الدوائر ابتداء في خمس مناطق وفق استراتيجية مستقبلية حفظاً للثروة العقارية.


وقال: إن المجلس وجّه بمعالجة قضايا السجناء في بعض المحاكم وسرعة إنجازها؛ إنفاذاً للتعاميم السابقة والتعليمات التي قضت بالاهتمام بقضايا السجناء وجعل الأولوية لها، ومن الموضوعات الهامة التي درسها المجلس، موضوعُ افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كل من مدينة تبوك ومحافظة الأحساء؛ حيث وافق على ذلك، وستبدأ أعمالها بتاريخ 1/ 6/ 1438هـ.


وأضاف بأن المجلس وافق على توجيه (26) قاضياً في هذا الاجتماع من القضاة الموجّهين حديثاً للعمل في الدوائر القضائية الشاغرة في محاكم الدرجة الأولى؛ دعماً لعدد من المحاكم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، كذلك وافق المجلس على تسمية عدد من أصحاب الفضيلة كرؤساء ومساعدين في بعض محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.

 
كما وافق المجلس على خطة التفتيش القضائي السنوية فيما يتعلق بالتفتيش الدوري على أعمال القضاة؛ عملاً بما نص عليه نظام القضاء ولائحة التفتيش القضائي.

 
وذكر أن المجلس أصدر القرارات اللازمة فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة وفق اختصاصه من ترقية وتعيين ونقل وتأديب وإنهاء خدمة وغيرها.

 
وختم تصريحه بتقدير رئيس المجلس وأصحاب الفضيلة والمعالي لما يلقاه مرفق القضاء من اهتمام وعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين، ومن ولي عهد الأمين، وولي ولي عهده؛ سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في الجهود، وأن يجعل فيما تَوَصّل إليه أعضاء المجلس من قرارات، ما يحقق النفع والفائدة للبلاد والعباد، إنه جواد كريم.​​